سلسلة التعريف ببرنامج صناعة الانسان الرشيد/الرَّشدنة كأداة لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية
مشروع الرشدنة

25 Aug 2024 - Dammam
خبرخبر #131088
الرَّشدنة كأداة لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية

جميع فئات المجتمع تستفيد من هذا البرنامج، أيٍ كانت صفة المستفيد، فهي معدة على شكل كتب ُتقرأ، وعلى شكل حقائب تدريبية ُتدرب، وعلى شكل مشورة ُتسدى، وفي الشركات ودوائر الإعمال يستفيد الموظف كإنسان وموظف ما يمكن أن نسميه بالرُشد الوظيفي في أبعاده المختلفة، البعد الفكري، البعد العاطفي، البعد السلوكي، البعد النفسي، البعد الإنساني، والبعد الحياتي.
ولهذا فإني اخص بالحديث هنا، في الدرجة الأولى، رؤساء الشركات ومدراء الإدارات، والقائمين على المنظمات الإدارية بمختلف توجهاتها، ومسئولي التدريب، وتنمية الموارد البشرية هنا أو هناك بشكل عام، سواءً في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، موجهاً لهم هذه الرسالة، داعياً إياهم للتركيز معي في محتواها.
إن الرَّشدنة تعطي أقصى درجات الإهتمام بالقيم والإتجاهات، والأخلاق والملكات، وتطوير البنية التحتية وكافة جوانب الشخصية للموظف أو العامل، أو الإداري بشكل عام، أيٍ كان مركزه الوظيفي، حيث إن التكامل بين جميع جوانب الشخصية، هو ما يقود في النهاية إلى إعداد الموظف إعداداً مناسباً وتشكيل بنيانه الذاتي تشكيلاً فعالاً قوياً، يؤدي إلى تحسين أدائه وارتفاع إنتاجيته باضطراد، مما ينعكس على أداء الشركة ككل ويقود الى ارتفاع إنتاجيتها، ومن ثم تعاظم إرباحها، وبالتالي استمرار تطورها ونموها.
ويكتسب البرنامج قوته في هذا المجال من توافقه مع أحدث وأقوي أطروحات التطوير الإداري الحديثة، وخصوصاً تلك المعنية بمسألة تدريب الموظفين، ومنها:
أولاً/ الاتجاه الذي يذهب إلى أن الجانب المهني والفني لأي وظيفة لا يزيد عن 15% من مجموع أداء الموظف أو العامل، والبقية الباقية (85%) هي سلوك إنساني وإتصال وحوافز وتعامل، ومهارات فكرية ونفسية واجتماعية، وقد أصبح هذا الفهم من المسلمات في الغرب، على مستوى الشركات والمنشآت التجارية، بعد أن أثبتت ذلك الدراسات العلمية والتجارب العملية، وذلك بخلاف ما هو شائع –خطأً- في عالمنا العربي من الاعتقاد بأن التدريب المهني والجانب الفني من الوظيفة، بشكل عام، هو أكثر أهمية من التدريب السلوكي، والعنصر الإنساني في العمل.
ومن تلك الدراسات ما يلي:-
 أشارت دراسة نفذت في مؤسسة دايل كارنيجي إن عوامل النجاح الوظيفي تتقسم إلى جانبين:
1. 15% عوامل مهنية وفنية
2. 85% عوامل علاقات إنسانية (صفات ومهارات التعامل مع الناس)
 كما أشارت دراسة تمت في جامعة هارفرد إلى نفس النتيجة، حيث توصلت إلى أن 85% من الحاصلين على الوظائف يحصلون عليها نتيجة سلوكيات تتعلق بشخصياتهم، وأن 15% فقط نتيجة ذكائهم ومعرفتهم بالأرقام والحقائق العملية.
 كما توافقت دراسات أخرى عديدة مع هاتين الدراستين، حيث قررت إن معارفنا التقنية والفنية تشكل فقط 15% من مجموع معارف الإنسان، بينما تمثل ال 85% الباقية العديد من الأمور والصفات الشخصية فينا.
 كما توصّلت دراسات أُجريت في أوساط الذين يفقدون وظائفهم، إلى أن السبب الرئيس في ما نسبته 90% من حالات إنهاء الخدمة، يعود إلى مشكلات تتعلق بالأداء السلوكي للشخص، وأن فقط ما نسبته 10%، يعود إلى مشكلات تتعلق بالأداء المهني والفني للموظف.
 كل ذلك إضافة إلى ما أكده علماء الشخصية والسلوك، من أن ما تتضمنه الوثائق الرسمية من معلومات تتعلق بالدراسة والتخصص العلمي، والخبرة العملية، والتجربة المهنية، والمهارات الفنية، ماهي بالنسبة لمكونات شخصية الفرد، إلا الرأس أو الجزء الضئيل البارز من جبل الجليد فوق سطح الماء.
أما جبل الجليد نفسه المغمور تحت سطح الماء، فهو المكونات المتعلقة بصفات الفرد وخصائصه الفكرية والذهنية، والنفسية والعاطفية، والسلوكية والاجتماعية.
ثانياً/ الاتجاه الذي يعتمد، في تطوير الأداء الوظيفي على الإهتمام بالقيم والاتجاهات، والأخلاق والملكات، وتطوير البنية التحتية وكافة جوانب الشخصية للموظف أو العامل، حيث إن التكامل بين جميع جوانب الشخصية، هو ما يقود في النهاية إلى إعداد الموظف إعداداً مناسباً وتشكيل بنيانه الذاتي تشكيلاً فعالاً قوياً، يؤدي إلى تحسين أدائه وارتفاع إنتاجه باضطراد، مما يقود بدوره إلى ارتفاع إنتاجية المنشأة ككل، ومن ثم تعاظم قدرتها التنافسية، فازدياد نسبة نموها وأرباحها السنوية.
يشير د/ إبراهيم القعيد في كتابه "العادات العشر للشخصية الناجحة"، إن الاتجاه الإسلامي عندما يتحدث عن صنع السعادة والنجاح فإنه يركّز على القيم الرئيسة والأهداف الكبيرة والغايات السامية والإتجاهات التي توجّه حياة الإنسان، أما المنظور الغربي فإنه مفرّغ من القيم ومركّز على الوسائل والآليات، وقد لاحظ الكثير من كتّاب الغرب ذلك، ومنهم ستيفن كوفي صاحب كتاب "العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية".
فمثلاً يقرر ستيفن كوفي إن الغرب تحوّل من التّركيز على الجوانب الأخلاقية في الشخصية، إلى جوانب الفاعلية الذاتية نحو المهارات العملية والممارسات السلوكية البعيدة عن الأخلاق، بل واتّجه الأمر إلى تشجيع أساليب استغلالية خادعة، أي إن الكتابات الغربية في هذا الشأن، لا تعترف بتأسيس بناء الشخصية اعتماداً على القيم والأخلاقيات، وإنما أصبح التركيز منصباً على الأساليب السريعة والواجبات الجاهزة.
لهذا فان د فؤاد عبد الله العمر في كتابه "أخلاق العمل" يدعو إلى إعداد الموظفين إعداداً خاصاً وتشكيل قيم العمل وأخلاق الوظيفة لديهم، وصياغة الممارسات الإدارية والسلوك التنظيمي في شخصياتهم، بما يكفل فاعلية الأداء وقوة المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية لديهم، كما هو الحال في سنغافورة وماليزيا، ونيوزلندا والدنمارك، وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة، كما إن نحو ذلك معمول به على شكل مقررات دراسية في جامعة هارفرد.
ويضيف الدكتور العمر إن هذه الاتجاه في التعامل مع الموظفين تعليماً وتدريباً، من شأنه أن يرفع مستوى الحساسية الأخلاقية والرقابة الذاتية لديهم، وأن يزودهم بمعايير دقيقة للتعرف على التصرف الأخلاقي من عدمه، وأن يطور عندهم الأدوات التي تزيد من قدرتهم على التحليل وإبداء الرأي، حيال القضايا والسياسات، التي يختطونها، والمشكلات والمصاعب التي يواجهونها، ومن ثم إتخاذ قرارات عقلانية مقبولة ومناسبة، ذات أبعاد خلقية وموازنات منطقية بشأنها.
نعم إن الموظفين والعاملين في حاجة إلى اكتساب مهارات السلوك التنظيمي الفعال، وقيم العمل القوية، وأخلاقيات المهنة الحميدة، وأصول التعامل الإنساني، وتقنيات التفكير المنطقي، والانفعال المتوازن، والسلوك الرشيد، وهذا ما لم يحصل بالمنهج السائد الذي يكتفي في التدريب ببعض المهارات دون القيم، وبعض التقنيات دون الملكات، وبعض جوانب الشخصية دون غيرها.
وبذلك فإن الرَّشدنة تأتي لتكسب القيادات الإدارية، والموظفين بشكل عام، أعظم المعارف والاتجاهات وأهم المهارات والملكات، الفكرية والنفسية والسلوكية، التي من شأنها أن ترتقي بالمسئول والموظف إلى أقصى درجات العطاء والأداء، في مجال تقدير الأمور والحكم على الأشياء، وفي مجال حسن التدبير وإدارة المنظمة بنجاح، وفي مجال سياسة النفس وإحراز الرشد العاطفي، وفي مجال العلاقات الإنسانية، وفهم الحوافز وتوظيفها في التأثير في سلوك العاملين، ومن ثم تحسين أدائهم ورفع إنتاجيتهم، الأمر الذي يكفل النمو المضطرد لشركاتهم، ويعزز من مقدرتها التنافسية.
حري بالمؤسسات الكبرى، وخصوصاً البنوك الإسلامية، التي ترفع لواء المصرفية الإسلامية، أن تُعنى أشد درجات الاعتناء بالرَّشدنة، وأن تحرص على نيل قصب السبق في دعمها، حيث يجدر بها أن تتبناها وتفسح المجال أمامها للتطبيق على موظفيها، ومن ثم الأخذ بيدها لنشرها في المجتمع، عبر مشاريع المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، تمهيداً للعمل على تحويلها إلى برنامج عالمي، ينطلق من المنهجية الإسلامية، لبناء الشخصية الإنسانية، فالمنهجية الإسلامية لبناء الشخصية، لا تقل قوة وروعة عن المصرفية الإسلامية، التي طابقت الأفاق ولقيت القبول في كل أنحاء الأرض، عندما وجدت من يتبناها ويحتويها، ويعرّف بها ويفسح لها المجال للتطبيق.
لمناسبة الحديث عن التدريب، فأنني قد آثرت أن اختتم هذا الفصل بالحديث عن مسألة أعدها مشكلة تتعلق بقضية التدريب.
المشكلة إن الكثير من المنظمات الإدارية لدينا، وفي العالم العربي، بشكل عام، ليست في القطاع الحكومي فحسب، بل حتى في القطاع الخاص، لا أقول لا تعي مفاهيم التدريب على الوجه الصحيح، بل أنها لا تدرك، من حيث المبدأ، الأهمية القصوى لعملية التدريب، في تطوير المنشأة التجارية، ورفع مستوى أداء العاملين فيها.
في الشركات الغربية يرصدون أضخم الاعتمادات المالية، للتدريب بشقيه المهني والسلوكي، مصنّفين ذلك الإنفاق، في بنود الميزانية، على أنه من قبيل الاستثمار وليس المصروفات، وفي شركاتنا، حتى البنوك منها، التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة، وأرباح سنوية هائلة، فأنها تضع مخصصات التدريب المالية بالقطارة، وقد حدثني أحد العاملين في بنك من أكبر البنوك لدينا، إن نظام التدريب بالبنك، يتصف بالتعقيد والتخلف، بحيث لا يتم ترشح الموظف لدورة تدريبية، إلا بعد إجراءات روتينية طويلة، وشروط معقدة، وخلال فترات متباعدة جداً، فمثلاً فإن مستحقات التدريب المالية، لا تصرف للموظف، الذي أنهي برنامجاً تدريبياً، إلا بعد مدة طويلة، قد تصل إلى سنة.
ولكي تعكس الإهتمام الأقصى بالتدريب، والتعليم المستمر للمنظمة، أو ما يُطلق عليه لديهم المنظمة المتعلمة، فإن الشركات الغربية قد استحدثت ضمن هياكلها التنظيمية وظيفة عليا بمسمى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التعليم المستمر، أو استمرارية التعليم للمنظمة ومنسوبيها.



  • -

2026 - Copyright © Banggler.com